تخيّر في الاحرام من محاذاة أيّهما شاء ولو سلك طريقا لم يؤدّ إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكَّة أي من محلّ بينه وبين مكَّة بقدر ما بين مكَّة وأقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان تقريبا لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الا محرّما من أيّ جهة دخل وانّما الاختلاف فيما زاد عليها واستقرب العلَّامة في القواعد وولده في الشّرح وجوب الاحرام من أدنى الحلّ وهو حسن لأصالة البراءة من وجوب الزّايد وقولهم انّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الَّا محرما في موضع المنع لانّ ذلك انّما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا بل لولا ورود الرّواية بوجوب الاحرام من محاذاة الشّجرة خاصّة فالحاق غيره به يحتاج إلى دليل فالمسئلة قويّة الاشكال والاحتياط يقتضى المرور على الميقات والإحرام منه اتباعا للمنقول وتخلَّصا من الخلاف ثمّ انّ هذه المواقيت يتساوى الحج والعمرة فيها فمن قدم إلى مكَّة حاجا أو معتمر أو مرّ بها يجب عليه الأحرام منها سواء كانت العمرة عمرة تمتّع أو افراد وسواء كان الحج افراد أو قرانا امّا حجّ التمتّع فميقاته مكَّة ولو أراد المفرد أو القارن الاعتماد بعد الحجّ لزمها الخروج إلى أدنى الحل فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكَّة للطَّواف والسّعي تدلّ عليه ما رواه الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح وهذه صورته محمّد بن عليّ عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطَّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من أراد أن يخرج من مكَّة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبهها وقال العلامة في المنتهى انّه لا خلاف في ذلك كلَّه وفى صحيحة معاوية بن عمّار الطَّويلة المتضمّنة لبيان حجّ النّبي صلى اللَّه عليه وآله ما يفيد ان ميقات حجّ التّمتّع مكَّة فروع الأوّل قال في المنتهى لو لم يعرف حذوا الميقات المقارب لطريقه احتاط وأحرم من بعد بحيث ينتقل به لم يجاوز الميقات الَّا محرما ويشكل بأنّه كما يمتنع تأخير الأحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه واحتمال تجديد الاحرام في كلّ مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل لأنّه تكليف شاق لا يمكن ايجابه بغير دليل الثاني قال في المنتهى أيضا لا يلزمه الأحرام